By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Jan
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان اشنویه، سید ایوب موسوی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید ایوب موسوی، ساکن روستای میرآباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، برای تشکیل پرونده قضایی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت سید ایوب موسوی، در پی احضار وی به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان اشنویه صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری سید ایوب موسوی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سید ایوب موسوی، پیشتر هم اواخر مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سید ایوب موسوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم پس از اتمام مراحل دادرسی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
سید ایوب موسوی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه، مراجعه و پس از بازداشت و انتقال به زندان نقده، در سال ۱۴۰۰ بصورت مشروط آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید