تداوم بازداشت هومن صیدالی در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، هومن صیدالی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، هومن صیدالی، متهم سیاسی، اهل شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، علیرغم گذشت بیش از ۵۱۷ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف و قرار تحت قرار وثیقه ای به مبلغ بسیار زیاد، در زندان شیبان(مرکزی) اهواز بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تداوم بازداشت و بلاتکلیف هومن صیدالی در زندان شیبان اهواز، با توجه به صدور وثیقه ای بهخ مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در آن زندان محبوس شده و خانواده وی قادر به تامین مبلغ درخواستی برای وثیقه نیستند.” 

از جمله اتهامات تفهیم شده به هومن صیدالی در مرحله بازپرسی «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تشویق و ترغیب سایرین به اعمال خشونت آمیز از جمله آتش زدن امکان دولتی» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، هومن صیدالی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اهواز منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: