By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JKQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتطامی در تهران، یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سرهنگ شاهین حسنوند، رئیس پلیس فتا در غرب استان تهران از احضار، تفهیم اتهام و بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی و افراد کشته به همراه وی» در فضای مجازی خبر داد.
فرمانده پلیس فتا غرب استان تهران در تشریح این خبر گفت:”در جریان رصد و پایش فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت یک صفحه اینستاگرامی با ۶۰۰۰ دنبال کننده در خصوص نشر اکاذیب و توهین به ساحت شهدای خدمت بهدست آمد و بررسی آن در دستورکار قرار گرفت.”
این فرمانده نیروی انتظامی در ادامه افزود:”با اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، گرداننده صفحه مذکور شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی محل سکونت وی در حوزه انتظامی غرب استان تهران بهدست آمد و برابر هماهنگی قضائی، به پلیس فتا احضار شد.”
با توجه به اعلام شاهین حسنوند، اتهامات تفهیم شده به این فعال فضای مجازی«انتشار اخبار کذب و محتواهای توهین آمیز در صفحه مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان و این متهم برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعهسی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگلهای ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آلهاشم ـ امامجمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.