بازداشت مصطفی رباطی در تهران توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در تهران، محمد(مصطفی) رباطی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، محمد(مصطفی)رباطی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان شیروان از توابع استان خراسان شمالی، توسط ماموران نیروی انتظامی، در تهران، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محمد(مصطفی)رباطی در حریان تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته شده ۱۴۰۰ که در مقابل ساختمان «شهید رجایی» یکی از امکان متعلق به وزارت آموزش و پروش در تهران صورت گرفته است. 

همچنین، در تشریح چگونگی بازداشت مصطفی رباطی عنوان شد:”بازنشستگان ۱۴۰۲ با هدف مطالبه معوقات بازنشستگی امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، در تهران ـ مقابل وزارت آموزش و پرورش، پس از قرائت بیانیه هنگامی که با ماشین شخصی قصد بازگشت به شهرستان شیروان را داشت با یورش نیروهای یگان ویژه پلیس امنیت همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری محمد(مصطفی) رباطی اطلاعی حاصل نشده است. 

محمد(مصطفی)رباطی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز صنفی و مدنی خود از سوی یکی از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: