تداوم بلاتکلیفی هوشنگ آل محمدی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، هوشنگ آل محمدی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، هوشنگ آل محمدی، متولد: ۱۳۴۰، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با توجه به گذشت ۱۶ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر میبرد و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینگه هوشنگ آل محمدی از بیماری قلب و عروق در رنج است و دسترسی وی به دارو و سایر مراقبتهای پزشکی پس از بازداشت قطع شده و خانواده به شدت نگران وضعیت وی هستند.” 

لازم به اشاره است، هوشنگ آل محمدی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ایذه، دستگیر و پس زا تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات سپاه در استان خوزستان، منتقل شد. 

هوشنگ آل محمدی، در دوران بازجویی، یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشت و در آن تماس اعلام کرده که در شهر اهواز و بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات سپاه استان خوزستان است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند حقوقی پرونده و از وضعیت سلامتی هوشنگ آل محمدی اطلاعی بدست نیامده است. 

حجت آل محمدی، فرزند هوشنگ آل محمدی، نیز از جمله زندانیان سیاسی پیشین است که در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس خود از زندان شیبان(مرکزی) اهواز، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: