بازداشت چند فعال رسانه ای در قم توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در استان قم شماری از شهروندان را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، چند تن از شهروندان، ساکن استان قم، به اتهام «ارتباط با اسرائیل» و «ارتباط با رسانه های مخالف نظام» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی قم منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت شهروندان مذکور پس از آن در دستور کار یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان قم صورت گرفته که آنها فعالیتهای مسالمت آمیزی را در فضای مجازی داشتند که از منظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تعبیر به اتهانات مذکور شده است. 

همچنین، در بخشی از این خبر ادعا شد:”در پی جان باختن آیت اله رئیسی و همراهان وی در سانحه سقوط بالگرد و رصد عناصر فعال در «اغتشاشات» ۱۴۰۱، فردی که دارای سوابق متعدد در «اغتشاشات» بوده و اقدام به «توهین به شهدای خدمت» و «سیاه‌نمایی علیه پلیس در فضای مجازی« کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.” 

در ادامه نیز عنوان شد:”در تحقیقات تکمیلی مستنداتی مبنی بر ارتباط وی با «سازمان جاسوسی موساد»، «ایفای نقش رسانه‌ای و همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و ضد انقلاب» محرز شده است.” 

این فعال رسانه ای، پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان قم با صدور قرار قضایی به زندان مرکزی استان قم منتقل شد. 

در این گزارش، به هویت این بازداشت شدگان اشاره ای نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: