https://wp.me/p6xuBy-Krs
ـ امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان رمشک، دو تن از فعالان فضای مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، محمد پیرایش، متولد: ۱۳۸۴ و سعید بلوچ، متاهل، دارای فرزند، دو تن از فعالان فضای مجازی، ساکن شهرستان قلعه گنج در شهرستان رمشک از توابع استان کرمان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، پس از بازداشت محمد پیرایش و سعید بلوچ، آنها را برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی از بابت اتهاماتی مرتبط با «سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی» به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان رمشک منتقل کردند.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع ادعا شد:”محمد پیرایش و سعید بلوچ، اخیرا ازدواج کردند و بهانه ماموران امنیتی بر یا پرونده سازی بر علیه این افراد «فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطلبی در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی» ذکر شده است.”
لازم به اشاره است، محمد پیرایش، از ناحیه دست راست با مشکلات فیزیکی مواجه است.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعهسی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگلهای ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آلهاشم ـ امامجمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

