بازداشت مریم مهرابی توسط ماموران امنیتی در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، مریم مهرابی، توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، مریم مهرابی، ساکن شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان و خواهر زندانی سیاسی محکوم به اعدام محمود مهرابی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز خواهرم مریم مهرابی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران، هنگام بازداشت خواهرم، تمامی وسائل الکترونیکی شامل لپ تاپ و گوشی های تلفن همراه وی را هم توقیف کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر از مکان دقیق نگهداری، روند حقوقی پرونده و از وضعیت مرمی مهرابی، اطلاعی حاصل نشده است. 

مریم مهرابی، در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ مبارکه، از بابت اتهام(اخلال در نظم دادگاه) به ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس محکوم شد و حکم ۷۴ ضریه شلاق وی به پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳ ماه حبس تعزیری وی نیز به پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد به صندوق دولت، تبدیل شد. 

بازداشت مریم مهرابی، در حالی صورت گرفته که برادر وی محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شد ولی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با اتهامات جدید(تغییر عناوین اتهامی) در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان مبارکه تفهیم اتهام شد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به اعدام محکوم شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: