بازداشت جعفر امینی توسط نیروهای امنیتی در بوکان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، جعفر(دارا)امینی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، جعفر(دارا)امینی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی جعفر(دارا)امینی، وی را بازداشت کردند.” 

علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده این متهم سیاسی، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری جعفر(دارا)امینی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، جعفر(دارا) امینی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری تحمع اعتراضی که در واکنش به حمله نظامی ارتش ترکیه به مناطق کُردنشین اقلیم کردستان، برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان بوکان منتقل و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، جعفر(دارا)امینی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان آذربایجان غربی، محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: