بازداشت ۲ فعال فضای مجازی به اتهام توهین به ابراهیم رئیسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸تیر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان آستارا ۲ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، محمدرضا شهاب زاده، فرماندار شهرستان آستار واقع در استان گیلان از بازداشت ۲ تن از فعالان فضای مجازی در آن شهرستان به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی و افراد همراه وی» خبر داد.

فرماندار آستارا در تشریح این خبر گفت:”متأسفانه کلیپی در صفحات مجازی و همچنین از «سیمای جریان نفاق» منتشر شد مبنی بر اینکه مردم شهرستان مرزی بندر آستارا بابت این حادثه در حال شادی هستند.’

وی در ادامه افزود:”این موضوع در دستور کار ماموران امنیتی شهرستان آستارا قرار گرفت و در چهلمین روز «جان باختن رئیس جمهور» این افراد دستگیر شدند.” 

فرماندار شهرستان آستارا در تشریح اتهامات بازداشت شدگان خاطرنشان کرد:”اتهامات افراد مذکور «آتش زدن بنرهای ابراهیم رئیسی»، «ضبط تصاویر و انتشار در شبکه‌های نفاق» بوده و این افراد «ارتباطات و مراودات مالی نیز با جریان نفاق» داشتند.” 

در این گزارش، به هویت متهمان بازداشت شده اشاره نشده است. 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم ـ امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: