By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KQf
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹تیر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در استان آذربایجان شرقی، یک وکیل دادگستری را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، دکتر طریقت ـ وکیل دادگستری(نام نامشخص)، ساکن استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی، توام با خشونت و ضرب و شتم در مقابل همسر و فرزندان خود، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس کلیپ منتشر شده در فضای مجازی که لحظه بازداشت این وکیل دادگستری است فرزندان این شهروند علت بازداشت پدرشان را «نسب بنر و حمایت از مسعود پزشکیان» عنوان می کنند.
محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی ضمن تائید این خبر تشریح کرد:”روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند نفر ناشناس، برای یک وکیل دادگستری ایجاد مزاحمت کرده و در حضور خانوادهاش با او درگیر شدند.”
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در ادامه افزود:”در خبرهای منتشر شده در رابطه با این موضوع عنوان شده که بهدلیل طرفداری این وکیل از یک نامزد ریاست جمهوری خاص(مسعود پزشکیان)، او و خانوادهاش مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.”
این مقام قضایی، در خصوص مراحل قضایی پرونده تشکیل شده در این زمینه خاطرنشان کرد:”فیلم منتشر شده در فضای مجازی با عنوان حمله به یک وکیل دادگستری، بهصورت همهجانبه در حال بررسی است و دستورات لازم برای پیگیری تمام ابعاد این موضوع صادر شده است.”
وی در خاتمه تاکید کرد:”در رابطه با این موضوع شکایتی ثبت و دستور شناسایی و دستگیری عوامل حاضر در این فیلم صادر شده است.”
دادستانی این موضوع را تا حصول نتیجه و شناسایی افراد پیگیری خواهد کرد. با شناسایی متهمان، ابعاد حادثه مشخص خواهد شد و حقیقت روشن میشود.
براساس اطلاعات رسیده به حقوق بشر در ایران، هویت این وکیل دادگستری دکتر طریقت شناسایی شده از از نام این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، استفاده از ابزارهای خسونت آمیز از قبیل شوکر، باتوم و یا ضرب و شتم متهم در هنگام بازداشت، نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری است.
سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.