بازداشت شماری از شهروندان توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی، تنی چند از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، از بازداشت شماری از شهروندان به اتهام «تلاش برای برگزاری تجمعی تحت عنوان ۱۰۰۰ میدان» خبر داد. 

معاون امنیتی وزیر کشور در تشریح این خبر، مدعی شد:”این افرادبرنامه‌ریزی کرده بودند که در زمان برگزاری انتخابات با انجام این تجمع، بتوانند یک فضای ناامنی را در کشور حاکم کنند.” 

وی در ادامه ادعاهای خود ضمن نام بردن از این شهروندان تحت عنوان «ضد انقلاب» اعلام کرد:”قبل از شروع انتخابات تعدادی از عوامل این اقدام که به داخل کشور اعزام شده و مهیای عملیات تروریستی بودند دستگیر و «جریان‌های معاند نظام» با شکست کامل مواجه شدند.” 

اقداماتی که وحید میراحمدی از آنها تحت عنوان «تروریستی نام برده بنا بر اعلام وی «فراخوان‌هایی برای حضور در ۱۰۰۰ میدان که به نام طرفداران یک کاندیدا بود» عنوان شده است. 

در این گزارش، به هویت متهمان و روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه آنها اشاره ای نشده است. 

در حالی این شهروندان به علت برگزاری تحمع اعتراضی بدون خشونت، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری بر حق شهروندان بر برگزاری و ترتیب دادن تجمعات بدون حمل سلاح بعنوان حق برای هر شهروند تاکید شده است. 

سرکوب آزادی بیان، ممانعت از برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح و یا مخالفت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: