گزارشی از بلاتکلیفی پریوش مسلمی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۳، پریوش مسلمی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، پریوش مسلمی، متولد: ۱۳۵۹، ساکن استان قزوین، فعال فضای مجازی و مشروطه خواه، محبوس در بند عمومی(زنان) زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه این متهم سیاسی فعالیتهای وی در فضای مجازی و «تلاش برای براندازی» عنوان شده و بازجویی ها و بازپرسی به پرونده پریوش مسلمی به اتمام رسیده و پرونده وی با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادگاه ارسال شده اما او از حقوق یک متهم سیاسی محروم و در بازداشت موقت با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، پریوش مسلمی، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، احضار و تحت بازپرسی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به بند عمومی (زنان) زندان اوین، منتقل شد.

پیشتر نیز، در شهریور ماه ۱۴۰۲، پریوش مسلمی، همزمان با سالگرد مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه در دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه زندان قزچک ورامین آزاد شده بود. 

پریوش مسلمی، مجددا در فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان نور از توابع استان مازندران، دستگیر و حدود ۵ روز بعد آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: