مولود صفایی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۳، مولود صفایی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، مولود صفایی، متولد: ۱۳۳۹، فرزند حاجی صفایی، ساکن تهران و از فعالان سیاسی، در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به منزل وی در تهران، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود به زندان اوین، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگرحقوق بشر در ایران:”مولود صفایی، توسط ماموران نیروی انتظامی با حکم جلب، در منزل خود، دستگیر و پس از انتقال به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، مولود صفایی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان قرچک ورامین، منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده مولود صفایی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، بررسی و مولود صفایی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از ابلاغ حکم و طی مراحل دادرسی تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای مولود صفایی لازم به اجرا شد. 

همچنین، زهرا صفایی خواهر مولود صفایی هم در حال حاضر دوران حبس تعزیری خود را در زندان اوین، سپری می کند. 

مولود صفایی، پبشتر هم در سال ۱۳۹۱، با اتهاماتی مرتبط با «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران» توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال تبعید در استان سمنان محکوم شده بود. 

پدر مولود صفایی با نام مستعار «حاجی صفایی» از بازاریان سرشناس تهران بود و در سال ۱۳۶۰ خورشیدی به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» اعدام شد. 

همسر وی ـ ابراهیم سعیدی هم در سال ۱۳۶۳ با اتهاماتی مرتبط با «هواداری از سازماتن مجاهدین خلق» اعدام شد. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: