بلاتکلیفی نسیمه اسلام زهی، متهم عقیدتی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، نسیمه اسلام زهی، متهم عقیدتی با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، نسیمه اسلام زهی، متولد: ۱۳۶۴، متاهل، دارای ۲ فرزند، اهل و ساکن استان سیستان و بلوچستان، شهروند اهل سنت و متهم عقیدتی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۱۱ ماه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۱۱ ماه از دستگیری نسیمه اسلام زهی گذشته و این متهم عقیدتی از همه حقوق خود بعنوان یک متهم چه حق درمان، حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود و حتی از حق بررسی پرونده اش در یک فرآیند دادرسی عادلانه محروم است و اتهامات وی «عضویت در گروه ستیزه جوی داعش» عنوان شده اما هنوز جلسه دادرسی به پرونده وی تشکیل نشده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”این متهم عقیدتی، در خرداد ماه ۱۴۰۳، فرزند دوم خود را به دنیا آورد و از سوی دیگر، فرزند اول وی به علت عدم وجوید سرپرست به سازنان بهزیستی سپرده شد و علیرغم پیگیری های خانواده وی هنوز به آنها تحویل نشده است.” 

نسیمه اسلام زهی، با توجه به اینکه در هنگام بازداشت اولیه یک قبضه سلاح کلت کمری همراه خود داشته در مراحل بازجویی به شدت تحت فشار بازجویان قرار گرفته که از جمله آن نگهداری طولانی مدت وی در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین بوده به لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار گرفته و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

این شهروند اهل سنت، در شهریور ماه ۱۴۰۲، در حالی که باردار بود به همراه همسر و تنها دخترش عایشه، توسط ماموران امنیتی، در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد اما همسر وی علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری در اتاق های چند نفری بند ۲۰۹ محبوس شده است. 

پیشتر هم در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به وضعیت بلاتکلیف نسیمه اسلام زهی، در زندان اوین، پرداخته بود. 

هر چند عضویت، همکاری و فعالیت در گروههای رادیکال مذهبی، نقض حقوق بشر و مستوجب برخوردهای قضایی و امنیتی است اما رعایت حقوق شهروند متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: