بازداشت ۳ شهروند و آزادی شهروندی دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالباسط شهنوازی، پنج شنبه ترکمانی و حسین ترکمانی، در بازداشت بسر می برند. از سوی دیگر، عارف اربابی با تودیع وثیقه آزاد شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، عارف اربابی(سردار گرگیج)، متولد: ۱۳۶۸، فرزند: عبدالغفور، ساکن منطقه شیرآباد از توابع شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. 

براساس این گزارش، به میزان قرار وثیقه یا کفالت تودیع شده برای آزادی عارف اربابی اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، عارف اربابی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در محله شیرآباد زاهدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.

این شهروند ساکن شیرآباد، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات موسوم به جمعه خونین شهر زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و چندی بعد آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالباسط شهنوازی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند صاحب‌داد اهل و ساکن شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالباسط شهنوازی، توام با ارعاب و خشونت صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده، علت دقیق بازداشت و از مکان دقیق نگهداری عبدالباسط شهنوازی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، پنج شنبه ترکمانی ـ فرزند: موسی به همراه حسین ترکمانی ـ فرزند: تاج محمد ـ اهل رمشک از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

بازداشت این ۲ شهروند، در حالی صورت گرفت زمینهای متعلق به آنها توقیف شده و اعتراض آنها منجر به بازداشت پنج شنبه ترکمانی و حسین ترکمانی، شده است. 

همچنین، گفته می شود، پنج شنبه ترکمانی و حسین ترکمانی، مالک زمینهایی هستند که بصورت ورثه ای به آنها رسیده است اما این اراضی در راستای توسعه معدن مس، توقیف شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: