گزارشی از بازداشت خشونت آمیز ۲ دختر در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۳، دو تن دختر معترض به حجاب اجباری در تهران، دستگیر شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، دو تن از دختران ساکن شهر تهران، در پی مخالفت با حجاب اجباری، توام با ضرب و شتم و ارعاب، توسط ماموران «گشت ارشاد» دستگیر شدند. 

براساس این گزارش؛ مریم عباسی، مادر دختر نوجوان ۱۴ ساله‌ای‌ ست که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۳، در خیابان وطن‌پور شمالی در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگر شد.” 

این شهروند در خصوص وضعیت فرزندش اعلام کرد:‌”هنگام درگیریِ و زمان دستگیری، سر دخترم به پست برق برخورد کرده و در داخل ون نیز برخوردها با دختر او ادامه پیدا کرد و این برخوردها بدون هیچ کلامی آغاز شده بود.” 

وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌”پیگیری‌های من تا به حال تا آنجایی جواب داده که قاضی کشیک دادسرای نظامی اجازه‌ گرفتن فیلم دوربین مداربسته را به من داده و از آن به بعد دیگر تا به حال پاسخی دریافت نکردم.”

در همین حال، پلیس امنیت اخلاقی در گفتگو با مریم خانم عباسی مدعی شده که ۲ انگشت مامور زن، توسط دختر این شهروند شکسته است. 

در این گزارش، به هویت و روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه این ۲ دختر اشاره ای نشده است. 

در حالی زنان و دختران فقط به علت مخالفت با حجاب اجباری و نپوشیدن روسری، بازداشت، احضار و با پرونده سازی قضایی مواحه می شوند که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: