بازداشت متین فهندژ، شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در کرمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۳، متین فهندژ سعدی، شهروند بهایی در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، متین فهندژ، متولد: ۱۳۶۹، شهروند بهایی، ساکن استان کرمان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده و از حقوق اولیه یک متهم سیاسی ـ عقیدتی محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی در اقدامی با یورش به محل کار پدر متین فهندژ،این شهروند را بازداشت کردند و پس از انتقال وی به محل کار خودش که پانسیون نگهداری و حمایت از حیوانات است، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل هارد دیسک دوربین های مداربسته، سپس وی را به منزلش منتقل و آن مکان را هم تفتیش و برخی اقلام متین فهندژ را توقیف کردند و این شهروند بهایی را به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه استان کرمان(قرارگاه ثارالله)، منتقل کردند. از زمان بازداشت، متین فهندژ این شهروند بهایی فقط ۱ تماس کوتاه با خانواده خود داشته است.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”علیرغم مراجعه خانواده متین فهندژ به واحدهای انتظامی و تماس با شماره تلفن ۳ رقمی اطلاعات سپاه استان کرمان، اما در پی عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه، از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی بدست ما نیامده ولی بازپرس هادی خالویی ـ رئیس شعبه ۵دادسرای عمومی و انقلاب کرمان که مسئول رسیدگی به پرونده متین فهندژ است برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرده و بازپرس مذکور به خانواده متین، گفته که آنها باید تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه صبر کنند تا تحقیقات اطلاعات سپاه در این پرونده به جایی برسد تا وی بعنوان مسئول قضایی مصادیق اتهامات این شهروند بهایی را اعلام کند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از مکان دقیق نگهداری متین فهندژ اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: