https://wp.me/p6xuBy-LTQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۳، دو تن از فعالان اینستاگرامی و تلگرامی، ساکن استان کرمانشاه، دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، رضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از دستگیری ۲ فعال فضای مجازی کانال تلگرام و اینستاگرام، در یکی از شهرستان های غرب آن استان به اتهام «ایجاد تفرقه و تحریک مردم این شهرستان» خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، در تشریح این خبر گفت:”از مدتی پیش دو کانال در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام در یکی از شهرستان های غربی استان فعالیت خود را با «هدفهای تفرقه افکنانه در بین مردم» آغاز کرد.”
وی همچنین افزود:”این دو کانال در فضای مجازی اقدام به توهین، تهدید، افتراء و تحریک مردم به درگیری میکردند.”
دادستان کرمانشاه عنوان کرد:”همچنین این کانالها علیه بعضی از شخصیتها «مطالبی کذب» را منتشر کرده و از آنها میخواستند که مبالغی را به آنها پرداخت کنند تا مطالب درج شده را پاک کنند.”
وی در ادامه نیز فعالیتهای مسالمت امیز این ۲ فعال فضای مجازی را «فعالیتهای با هدف ایجاد تفرقه، تحریک و اختلاف افکنی بین آحاد جامعه» توصیف کرد.
کریمی عنوان کرد:”با شناسایی گردانندگان این کانالها مشخص شد که برخی از این عوامل در داخل کشور و برخی نیز متواری و در خارج از کشور فعالیت میکنند.”
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از دستور دستگیری تمام عوامل گرداننده این کانالها و مرتبطین با آنها خبر داد.
وی در خاتمه سایر شهروندان و فعالان فضای مجازی را تهدید کرد:”با کسانی که با استفاده از فضای مجازی به هتک حرمت افراد و تفرقه افکنی در بین مردم اقدام میکنند هشدار داد که دستگاه قضایی با آنها برخورد سختی خواهد داشت.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

