سلیمان سالک، برای تحمل بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، سلیمان سالک، برای سپری کردن دوران حبس به زندان مهاباد، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کرذپا، امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، سلیمان سالک، متولد: ۱۳۳۲، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان دستگیر و به زندان مهاباد، منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سلیمان سالک، در پی احضار این شهروند به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده سلیمان سالک، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مجید امیرمحمدی ـ قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر، برگزار و حکم ۱ سال حبس تعزیری وی از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون ایران» به او ابلاغ و اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» و «نگهداری سلاح غیرمجاز» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

سلیمان سالک، برای نخستین مرحله در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱، در مسیر جاده پیرانشهر به سمت مهاباد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان نقده منتقل شد و در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد.

این شهروند اهل مهاباد، مجددا در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به زندان شهرستان نقده منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: