گزارشی از بلاتکلیفی ۲ متهم سیاسی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، امین نادر پور و علیرضا زاهدی مقدم، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، علیرضا زاهدی مقدم و امین نادرپور، دو تن از پرستاران و کادر بهداشت و درمان شاغل در بیمارستان قائم مشهد، بازداشت شده در جریان اعتراضات صنفی آن شهروندان، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در تشریح این خبر گفت:”طبق خبرهایی که به ما رسیده، از سه روز پیش دو پرستار به نام‌های امین نادر پور وعلیرضا زاهدی مقدم از بیمارستان قائم مشهد در شیفت‌های خود حاضر نشده‌اند و اطلاعی از وضعیت این دو پرستار در دست نیست. گوشی تلفن همراه آنها نیز خاموش است و احتمال می‌دهیم که در بازداشت بسر می‌برند.” 

این فعال صنفی پرستاران اضافه کرد:”همکاران پرستاری ما به ویژه در مشهد  بسیار نگران هستند  و ما هم در حال پیگیری موضوع  هستیم که ببینیم موضوع چه بوده وچه اتفاقی افتاده و انشالله  اگر مشکلی هست با تعامل حل و فصل شود.”

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد:”تمام خواسته‌های پرستاری به حق، قانونی و تماما صنفی بوده و بهتر است از راه گفتگو وتعامل حل شود. قطعا  بکارگیری سایر شیوه ها باعث فراری شدن بیشتر پرستاران از بیمارستان ها خواهد شد و دودش به چشم مردم عزیز خواهد رفت.” 

لازم به اشاره است، علیرضا زاهدی مقدم و امین نادرپور، طی هفته های اخیر، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی پرستاران و کادر بهداشت و درمان در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات، روند حقوقی پرونده و از وضعیت این شهروندان اطلاع دقیقی حاصل نشده است. 

همچنین، از مرداد ماه ۱۴۰۳، که تجمعات و اعتصابات صنفی پرستاران آغاز شده، چندین نفر از فعالان صنفی پرستاری با برخوردهای قهری از جمله تهدید به اخراج یا بازداشت کوتاه‌مدت مواجه شده‌اند. اعتراض پرستاران به معوقات مزدی، عدم اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کاری‌های ناشی از کمبود شدید نیرو است. در پی این اعتراضات گسترده که بیش از ۱۰ شهر کشور را در برگرفت، دولت وعده داده ظرف چند هفته معوقات مزدی را پرداخت خواهد کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: