بازداشت ۲ شهروند در پیرانشهر و انتقال به زندان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، عبدالله قنبری وند و محمود قنبری وند، برای تحمل حبس، دستگیر شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، عبدالله قنبری‌وند ـ متولد: ۱۳۵۴ ـ فرزند: حسن و محمود قنبری‌وند ـ متولد: ۱۳۵۵ ـ فرزند: حسن ـ اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان نقده منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالله قنبری وند و محمود قنبری وند، در پی احضار آنها به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، عبدالله قنبری‌وند و محمود قنبری وند، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان نقده منتقل و و مدنی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

با آغاز مراحل دادرسی، عبدالله قنبری‌وند و محمود قنبری وند، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان پیرانشهر، محاکمه و عبدالله قنبری‌وند از بابت اتهام «مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰میلیون ریال جزای نقدی و محمود قنبری وند هم از بابت اتهام «مباشرت در ساخت یک قبضه اسلحه ساچمه زن» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «مباشرت در ساخت دو قبضه اسلحه دست ساز جنگی» هم تحمل ۷ سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام «مباشرت در نگهداری سه عدد تیر جنگی» به تحمل ۳سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، محکوم شده بودند. 

همچنین، در حکم صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان پیرانشهر، میزان ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری بر علیه محمود قنبری وند با ۱ درجه تخفیف به ۴ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده و از حکم ۴ سال حبس تعزیری هم میزان یک دوم آن برای مدت ۱ سال تعلیق شده است. 

این شهروندان، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود نیز از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی» هر یک به تحمل ۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) برای هر یک از این شهروندان لازم به اجرا شده و در ادامه هم یک سوم از این حکم به مدت ۴سال به حالت تعلیق درآمده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: