بازداشت علی جهانیان توسط ماموران امنیتی در نهاوند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر همدان، علی جهانیان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، علی جهانیان، ساکن شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، توسط ماموران اداره اطلاعات، دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل علی جهانیان، این فعال مدنی و همسرش ـ فرشته سوری را دستگیر کردند انا پس از چند ساعت فرشته سوری آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده علی جهانیان، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی جهانیان، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان همدان، منتقل شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت علی جهانیان، اطلاعی بدست نیامده اما چندی پیش، این فعال مدنی با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود:”برعکس مسئولان دغدغه ملت ایران کشته شدن اسماعیل هنیه و فلسطین و غزه و لبنان و اربعین و حجاب اجباری و این‌ها نیست. اگر اعدام‌ها و بگیر و ببندها به خاطر ایجاد ترس و وحشت و زهرچشم‌گیری است» مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که «این ملت دیگر از بگیر و ببند نمی‌ترسد و ما ملت خون‌خواه جوانان ایران هستیم که به ناحق خونشان ریخته شده است.” 

لازم به اشاره است، علی جهانیان، پیشتر هم در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: