بازداشت یک زوج بهایی در گرگان توسط ماموران اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره اطلاعات شهر گرگان، یک زج بهایی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، شاهین مودّت و همسر وی سودابه مهدی نژاد، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهر، بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه منتقل شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات شهر گرگان با یورش به منزل شاهین مودّت و همسر وی سودابه مهدی نژاد، ابتدا آن مکان را تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی ارتباطی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس این زوج بهایی را دستگیری و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گلستان، منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”علیرغم پیگیری های صورت گرفته از مصادیق حقوقی اتهامات این زوج بهایی اطلاعی حاصل نشده است.” 

لازم به اشاره است، سودابه مهدی نژاد، پیشتر هم به سبب فعالیتهای عقیدتی مرتبط با دیانت بهایی، از سوی اداره اطلاعات شهر گرگان با پرونده سازی قضایی مواجه و پس از طی مراحل دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر گرگان، دستگیر و به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد و پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود اوایط مهر ماه ۱۳۹۶ آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: