احضار و بازداشت کارگران آسفالت طوس توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳، چهار تن از کارگران شرکت آسفالت طوس، توسط نیروی انتظامی، دستگیر شدند و شمار دیگری از این کارگران احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۳، چهار تن از کارگران شرکت آسفالت طوس چادرملو واقع در استان یزد، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی خود توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و برای چند تن دیگر از این کارگران، احضاریه صادر شد. 

براساس این گزارش، بازداشت جملگی این ۴ فعال کارگری پس از آن صورت گرفته که این شهروندان، ضمن توقیف انجام کار برای دستیابی به مطالبات صنفی ـ مدنی خود تحمع اعتراضی را در محوطه آن کارخانه برگزار کرده بودند. 

کارگران شرکت آسفالت طوس چادرملو، در تشریح مطالبات خود گفتند:”خواسته‌ ما «افزایش دستمزد»، «مزایای مزدی» و «بهبود وضعیت بیمه تکمیلی» است و در ارتباط با افزایش دریافتی، کارفرما اعلام کرده ترمیم حقوق امکانپذیر نیست.” 

این کارگران در ادامه خاطرنشان کردند:”روز جمعه، تعدادی از خانواده‌های کارگران نیز به تجمع صنفی در محوطه معدن پیوستند.” 

در جریان اعتراضات هفته گذشته این کارگران، چهار کارگر بازداشت شدند که از قرار برای آن‌ها قرار وثیقه صادر شده است؛ در عین حال، برای تعدادی دیگر از کارگران پیامک آمده و برای پاره‌ای توضیحات احضار شده‌اند.

کارگران چادرملو می‌گویند:”خواسته‌های ما همه صنفی و قانونی‌ hست و انتظار داریم مقامات صدای ما را بشنوند و در پیگیری مطالبات ما را یاری دهند.” 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: