زانیار افسری با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳، زانیار افسری، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، زانیار افسری، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: احمد، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی زانیار افسری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان مریوان، آزاد شد. 

همچنین، علیرغم آزادی زانیار افسری، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، زانیار افسری، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان مریوان، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: