بازداشت شماری از زنان در بوشهر به اتهام تولید محتوا در فضای مجازی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در بوشهر شماری از فعالان فضای مجازی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا استان بوشهر از دستگیری شماری از زنان، به اتهام «تولید و انتشاردهندگان محتوای مبتذل اینستاگرامی در پوشش ورزش گروهی و با تقلید از نمونه خارجی» خبر داد و از توقیف اقلام شخصی این شهروندان از گوشی ها تلفن همراه آنها سخن گفت.  

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در تشریح این خبر گفت:”اعضای یک باند ۷نفره تولید و انتشاردهندگان محتواهای مبتذل اینستاگرامی که اقدامات مجرمانه خود را در پوشش ورزش گروهی بانوان انجام می دادند شناسایی و احضار شدند.” 

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”این گروه در قالب یک نوع ورزش گروهی و با تقلید از نمونه خارجی، اقدام به «تولید محتوای مبتذل» در ساعات خلوت و مناطق کم تردد سواحل بوشهر می‌کردند و به جهت افزایش دنبال کننده و جذب مشتری در ده‌ها صفحه اینستاگرامی منتشر می‌کردند.” 

رئیس پلیس فتا استان بوشهر از توقیف تجهیزات دیجیتال این اعضا خبر داد و خاطرنشان کرد:”با توجه به حجم و میزان بالای انتشار «محتواهای مبتذل مجرمانه» تولید شده توسط این افراد و پس از هماهنگی با مرجع قضای، سر دسته و اعضا دستگیر یا احضار شده و با توقیف تجهیزات دیجیتال مورد استفاده در «اقدامات مجرمانه» مذکور ، تارنماهای در اختیار آنان مسدود یا محتواهای مجرمانه حذف و سالم سازی صورت گرفته و در نهایت به مراجع ذیصلاح قضایی برای سیر مراحل نهایی قانونی معرفی شدند.” 

در این گزارش، به هویت متهمان دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: