گزارشی از وضعیت علی جهانیان و فرشته سوری در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، علی جهانیان و فرشته سوری، در بازداشت موقت به سر می‌برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، علی جهانیان و همسر وی ـ فرشته سوری، دو متهم سیاسی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان نهاوند و ملایر بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت مدتی قابل توجه، علی جهانیان، پس از گذشت ۱۶ روز بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات استان همدان، با اتمام مراحل بازجویی به زندان شهرستان نهاوند منتقل شده بود و  در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، قرار بازداشت وی به مدت ۱ماه دیگر تمدید شده است. فرشته سوری هم در تاریخ ۲۱ هشریور ماه ۱۴۰۳، برای مرتبه دوم توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نهاوند، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان ملایر منتقل شد.”

لازم به ذکر است، علی جهانیان، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، به همراه فرشته سوری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نهاوند، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان منتقل شده بودند. 

در ساعات پایانی ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، فرشته سوری، توسط نیروهای امنیتی، از بازداشت موقت، آزاد شده بود. 

علی جهانیان، پیشتر هم در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: