بازداشت و بلاتکلیفی ۲ شهروند در استان کردستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، ادریس فتحی و جسیم حاصلی در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، ادریس فتحی، اهل روستای کانعمت از توابع شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی ابتدا با یورش به منزل خانوادگی ادریس فتحی در صدد بازداشت وی بر آمدند اما با توجه به عدم حضور وی در منزلش به محل کار وی در روستای بسطام رفته و نهایت وی را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از وضعیت و مکان نگهداری ادریس فتحی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، جسیم حاصلی، ، فرزند: جمیل، متولد: ۱۳۷۵، اهل روستای کرآباد از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

براساس این گزارش، بازداشت جسیم حاصلی توسط ماموران اطلاعات صورت گرفته و ادعا شده که وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می برد. 

لازم به اشاره است، جسیم حاصلی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۳، به ستاد خبری اداره اطلاعات در شهرستان مریوان، احضار و پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی ـ نظامی در شهر سنندج منتقل شد. 

همچنین، علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده جسیم حاصلی و عدم پاسخگویی صحیح به آنها از سوی دادسرا و اداره اطلاعات سنندج از وضعیت، روند حقوقی و وضعیت جسمانی این متهم اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: