https://wp.me/p6xuBy-NVw
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، یک دختر معترض به حجاب اجباری در تهران، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، یک زن، متاهل، دارای ۲ فرزند، در حال تحصیل در دانشگاه علوم تحقیقات تهران، در پی در آوردن لباسهای خود در محیط آن دانشگاه، توسط واحد حراست آن دانشگاه دستگیر و به بازداشتگاه نیروی انتظامی، منتقل شد.
سیدامیر محجوب ـ از کارکنان دانشگاه علوم تحقیقات تهران، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”حراست دانشگاه علوم، تحقیقات وارد عمل شده و دختری که «اعمال منافی عفت» انجام داده بود را به کلانتری تحویل داده است.”
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد، در ادامه تشریح کرد:”در کلانتری و با بررسی تیمهای پزشکی مشخص شد که وی تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالت روان بوده است. گفتنی است که ایشان علاوهبر جدایی از همسر سابق خود، مادر دو فرزند نیز بود است.”
لازم به ذکر است، اعتراض زنان و دختران به حجاب اجباری، در دانشگاه میتواند نماد اعتراضی علیه محدودیتها و قوانین سرکوب کننده حق آزادی انتخاب در نوع پوشش فردی باشد. این عمل برای برخی ممکن است نشان دهنده تلاش برای جلب توجه به حقوق زنان و بازنگری در قوانین باشد.
در عین حال، ممکن است برای دیگران رفتاری غیرمعمول یا اعتراضی افراطی تلقی شود که به جای گفتگو و همدلی، نوعی شوک و واکنش متضاد ایجاد میکند.
این حرکت در بسترهای فرهنگی و اجتماعی مختلف معانی متفاوتی پیدا میکند، و برداشتها به زمینه اجتماعی و سیاسی جامعه بستگی دارد.
در حالی زنان و دختران فقط به علت مخالفت با حجاب اجباری و نپوشیدن روسری به مراجع قضایی ـ امنیتی، احضار و با پرونده سازی قضایی مواحه می شوند که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

