By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ole
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان فردوس، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، روز جمعه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۳، سرهنگ مریمی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از دستگیری ۲ تن از شهروندان، به اتهام «درگیری با آمر به معروف» در آن شهرستان، خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس، در تشریح این خبر گفت:”در پی تذکر «آمر به معروف» به ۲جوان، منجر به درگیری و ایراد ضرب و جرح فرد آمر به معروف شده و از محل متواری شدند که موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.”
او در ادامه با اشاره به انتقال فرد مجروح به بیمارستان افزود:”مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و کلانتری ۱۱ امام خمینی، شهرستان فردوس، پس از هماهنگی با دادستان آن شهرستان، طی عملیاتی، این ۲ نفر ار بازداشت کردند.”
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس، از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص بر علیه متهمان دستگیر شده و معرفی این شهروندان معترض به «حجاب اجباری» جهت طی مراحل قضایی به دادسرا و سپس دادگاه، سخن گفت.
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
در حالی زنان و دختران فقط به علت مخالفت با حجاب اجباری و نپوشیدن روسری به مراجع قضایی ـ امنیتی، احضار و با پرونده سازی قضایی مواحه می شوند که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید