https://wp.me/p6xuBy-OA3
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر کرج، یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صیاد(اووچو) محمدیان، فعال ملی مدنی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت صیاد(اووچو)محمدیان، هنگامی که وی از منزل خود خارج شد صورت گرفته است.
این فعال ملی مدنی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی، منتقل شده اما از مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند پرونده و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده وی نیز اطلاعی در دسترس نیست.
صیاد(اووچو)محمدیان، پیشتر هم در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهر کرج، احضار و پس از مدتی بازجویی آزاد شد اما در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرج منتقل و پس از آن رباب قلی زاده ـ همسر وی هم به اداره اطلاعات کرج احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام صیاد (اووچو) محمدیان، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تامین وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

