بازداشت یک فعال تلگرامی، توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی، ادمین کانال تلگرامی رانندگان اسنپ را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، ادمین کانال باشگاه رانندگان اسنپ، توسط نیروهای امنیتی، با شکایت «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به اتهام «توهین به حضرت زهرا در فضای مجازی» دستگیر شد. 

ستاد امر به معروف به انتشار این خبر هم در تکمیل این گزارش افزود:”در پی «توهین به ساحت حضرت زهرا» در کانال باشگاه رانندگان اسنپ، پس از پیگیری و اقدام «اداره کل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» با کمک پلیس تهران، نسبت به احضار مدیرعامل شرکت مذکور اقدام و برابر پیگرد قضایی صورت گرفته ادمین رسانه مذکور بازداشت و لوگوی توقیف صفحه نیز در کانال قرار گرفت.” 

در این گزارش، به روند حقوقی پرونده و هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: