بازداشت یک فعال اینستاگرامی در شهرستان خواف

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳، یک فعال فضای مجازی در شهرستان خواف بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز جمعه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۳، سرهنگ محمد محمدی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خواف، از دستگیری یک فعال فضای مجازی به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی از طریق انتشار کلیپ مبتذل در فضای مجازی» خبر داد. 

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خواف در تشریح این خبر گفت:”یک صفحه خبری در پلتفرم اینستاگرام که اقدام به «انتشار کلیپ های مبتذل» کرده بود با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب مسدود و یک نفر متهم در این ارتباط بازداشت شد.” 

وی در ادامه افزود:”صفحه اینستاگرام منتسب به این فرد، مسدود و پرونده قضایی در این خصوص برای متهم مذکور تشکیل شد.” 

این فرمانده نیروی انتظامی، بدون اشاره به هویت متهم دستگیر شده تاکید کرد که «هویت این متهم معلوم» است. 

لازم به ذکر است، شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: