بازداشت ۳ شهروند اشنویه و مهاباد و توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در مهاباد و اشنویه، دستکم ۳ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، رزگار مولودی ـ متولد: ۱۳۸۶ و کامیار ایزدی ـ متولد: ۱۳۸۶، دو نوجوان ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، دستگیری رزگار مولودی و کامیار ایزدی، در پی احضار این ۲ نوجوان به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، صورت گرفته است. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، منزل خانوادگی رزگار مولودی، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی اقلام شخصی از وی توقیف شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند قضایی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این ۲ شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ١٠ دی ماه ١۴٠٣، امیر جان‌گلی، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، امیر جان گلی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، منتتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از دلیل بازداشت امیر جان‌گلی اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همواره منجر به پرونده سازی های قضایی فرا قانونی در ایران، شده است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: