https://wp.me/p6xuBy-PTn
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۳، ماموران سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان، چندین شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد حیدرى ـ متولد: ۱۳۶۹ ـ فرزند: حیال، عبدالمالک حیدری ـ متولد: ۱۳۵۷ ـ فرزند: حیال، محمد سیلاوی، على خزرجی، خلیل خزرجی، محمد مروانی، یونس غرباوی، على عموری ـ فرزند: حسین، رضا شموسی و رضا زهیری، فلک عموری، خالد عمورى، علی عمورى، محمد عموری، شهروندان ساکن استان خوزستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دستگیری جملگی این افراد توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان خوزستان صورت گرفته و در این میان، محمد حیدرى به همراه برادرش ـ عبدالمالک حیدری، در تاریخ ۲۰ دی ماه در منطقه ملاشیه اهواز، دستگیر شدند اما نکته حائز اهمینت اینکه عماد حیدری، دیگر برادر این ۲ متهم، پیشتر به مدت ۲ سال تحت بازداشت بود و دوران حبس خود را سپری کرده بود.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”در ادامه این بازداشتها، محمد سیلاوی، على خزرجی، خلیل خزرجی، محمد مروانی، یونس غرباوی، على عموری فرزند حسین، رضا شموسی و رضا زهیری هم از دیگر ساکنان منطقه ملاشیه اهواز هم توسط ماموران اطلاعات سپاه استان خوزستان، دستگیر شدند.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”در شهرستان رامشیر هم فلک عموری به همراه سه فرزندش به نامهای خالد عمورى، علی عمورى و محمد عموری، پس از محاصره منزلشان توسط نیروهاى اطلاعات سپاه توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر شدند.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

