دستگیری سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۳، سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد. این شهروند بهایی در مراحل دادرسی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آقای دبیحی مقدم در پی احضار قبلی وی به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای مشهد صورت گرفت و او روز دوشنبه پیش از ظهر، پس از مراجعه به آن واحد قضایی، دستگیر و به زندان وکیل آباد منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، سیروس ذبیحی اواسط آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی محکوم شد و این حکم در دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید شده بود. 

سیروس ذبیحی مقدم، در تاریخ ۲مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

وی، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: