بازداشت ۳ شهروند در پیرانشهر و سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امیتی در شهرستان پیرانشهر و سنندج، دستکم ۳ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، کیوان اساسه و جیگر مجاهدی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، دستگیری جیگر مجاهدی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ و دستگیری کیوان اساسه هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی یورش نیروهای امنیتی به منازل این ۲ شهروند صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری این ۲ شهروند تحت قرار بازداشت موقت اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳، بنیامین رحیم‌پور، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: موسی، اهل روستای آویهنگ و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کسب وی، توام با ضرب و شتم دستگیر شد.

به گفته یک فرد مطلع:”بیش از ۱۰ تن از ماموران امنیتی با یوش خشونت آمیز به مغازه آقای رحیم پور، توام با ضرب و شتم و ارعاب وی را دستگیر و به بازداشتگاه شهرامفر در شهر سنندج، منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه نیز از تفتیش منزل و محل کسب بنیامین رحیم‌پور، توسط نیروهای امنیتی و توقیف برخی اقلام شخصی این شهروند خبر داد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند قضایی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به بنیامین رحیم پور اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، بنیامین رحیم پور، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از سوی نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: