گزارشی از بازداشت دستکم ۱۸ شهروند در ۳ استان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر سنندج، دهگلان، سقز، شهر ربط، سردشت، نیکشهر و زاهدان، دستکم ۱۸ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا،امروز پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳، جلیل محمدی، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیرهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری جلیل محمدی، در پی یورش نیروهای امنیتی، به منزل شخصی وی صورت گرفته است.

جلیل محمدی، پیشتر هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و با پرونده قضایی مواجه شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ٣ بهمن ١۴٠٣، محمد سیف پناهی، ۴۸ ساله، سینا رضایی، ۲۵ ساله، امجد گریاخیز، نعیم دوستی، محمد اطلسی و امید محمدی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری این شهروندان در ارتباط با «اعتصاب کسبه شهر سنندج» صورت گرفته است.

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱ بهمن ١۴٠٣، هیرش ناوگران‌زاده، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه هیرش ناوگران‌زاده، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، هیرش ناوگران‌زاده، از زندانیان سیاسی پیشین و از اعضای کمپین «جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی» است. 

وی، در سال ۱۳۸۶، به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، سهیلا مطاعی، فعالی مدنی اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، سهیللا مطاعی، پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سهیلا مطاعی، پیشتر هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و برای دومین مرتبه در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سهیلا مطاعی، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان دهگلان، از بابت اتهامات «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ١٨ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، «تمرد علیه مامورین» به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و «تبلیغ به نفع گروهک‌ها و سازمان‌های معاند نظام» به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال تجمیع جرائم، تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، میلاد رندانی و محمود رندانی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، دستگیری میلاد رندانی، در تاریخ ۴ بهمن امه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی صورت گرفته است. 

همچنین، دستگیری بازداشت نریمان رندانی هم در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، صورت گرفته است. 

عالت دستگیری این ۲ شهروند، «فعالیت برای تلاش برای برنامه ریزی و مشارکت در اعتصاب سراسری نه به اعدام» صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری میلاد رندانی و محمود رندانی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، آواره شخصی ـ اهل روستای نستان در شهرستان ربط از توابع شهرستان سردشت، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت آواره شخصی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲بهمن ١۴٠٣، امجد صالح‌زاده، ٣٨ ساله، فرزند: احمد، اهل شهرستان سقز در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس این گزارش، دستگیری امجد صالح زاده، توام با ضرب و شتم وی و در محل کار وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت امجد صالح‌زاده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، امجد صالح زاده، پیشتر هم در فروردین‌ماه ١۴٠٣، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود اما حبس وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی، بدل از حبس تعزیری، تبدیل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، رحیم علیزاده ـ متولد: ۱۳۷۶ ـ اهل روستای کوربناو، محمدامین حسن‌نژاد ـ متولد: ۱۳۷۲ ـ اهل روستای سیسر و حسن حسن‌نژاد ـ متولد: ۱۳۴۸، اهل و ساکن شهرستان سردشت، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.

براساس این گزارش، ماموران امنیتی جملگی این شهروندان را به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است. 

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، میرزا رحمت زهی، فرزند: شه بخش، اهل روستای تنکسر از توابع بخش آهوران در شهرستان نیکشهر، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”میرزا رحمت زهی، پس از بازداشت به راسک منتقل شده و پس از دو روز به زاهدان، پس از دو هفته به چابهار و بعد از سه هفته نگهداری در چابهار دوباره به زاهدان منتقل شده است.” 

لازم به ذکر است، میرزا رحمت زهی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به میرزا رحمت زهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، مرتضی ریگی(مالک کبدانی)، ۳۵ ساله، فرزند: قاسم، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت مرتضی ریگی(مالک کبدانی)، اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: