By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QcP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۳، هیمن ابراهیم حمزه، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، هیمن ابراهیم حمزه، اهل روستای قرهگل از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود دستگیر و به زندان بوکان، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری هیمن ابراهیم حمزه، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، صورت گرفته است.
همچنین، این شهروند در هفتههای اخیر بارها تحت فشارهای قضایی قرار گرفته بود و در نهایت با صدور دستور نهایی، راهی زندان شد. با این حال، هنوز مشخص نیست که این حکم دقیقاً بر اساس چه مستندات و اتهاماتی صادر شده است و آیا متهم امکان دفاع عادلانه و کافی از خود را داشته است یا خیر.
انتقال هیمن ابراهیم حمزه به زندان، بار دیگر پرسشهایی درباره نحوه برخورد قضایی با شهروندان مناطق کردنشین ایران، به میان آورده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی معتقدند که در چنین مواردی، شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه باید در اولویت قرار گیرد.
لازم به اشاره است، هیمن ابراهیم حمزه، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، هیمن ابراهیم حمزه، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید