By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qd6
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۳، نجف ابوعلی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، نجف ابوعلی، ساکن استان اصفهان برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زنددان مرکزی( دستگرد) اصفهان، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای ابوعلی، پیشتر با دریافت ابلااغیه ای برای تحمل حبس به اجرای احکام دادسزرای اصفهان، احضار شده بود و در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۶ اجرای احکام دادسرای اصفهان، دستگیر و به زندان دستگرد، منتقل شد.”
لازم به ذکر است، نجف ابوعلی، در مهر ماه ۱۴۰۳، در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان، محاکمه و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب و آثار مبتذل در فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم وی به مرحله تجدیدنظرخواهی به ۵ ماه حبس تغییر کرد.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، روز با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
نجف ابوعلی، نخستین مرتبه در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با پرونده قضایی دیگری مواجه شده بود.
زندان دستگرد اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز نگهداری زندانیان در مرکز کشور، بارها در گزارشهای حقوق بشری به عنوان مکانی پرچالش شناخته شده است. انتقال نجف ابوعلی به این زندان بار دیگر توجهها را به شرایط حاکم بر این مرکز و نحوه برخورد با زندانیان جلب کرده است.
فعالان حقوق بشری نگرانیهایی درباره شرایط نگهداری زندانیان در دستگرد، از جمله تراکم جمعیت، دسترسی محدود به خدمات درمانی و وضعیت بهداشتی، مطرح کردهاند. این مسائل میتواند فشار روانی و جسمی بیشتری بر زندانیان وارد کند.
پرونده نجف ابوعلی نمادی از چالشهای گستردهتر در سیستم قضایی کشور است. منتقدان معتقدند که برخی از شهروندان ممکن است در فرایند رسیدگی به پروندههای خود با محدودیتهای جدی در زمینه دادرسی عادلانه و حقوق قانونی مواجه شوند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید