By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QdZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان رودسر، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، یک شهروند«هویت نامشخص»، متولد: ۱۳۴۱، ساکن شهرستان رودسر از توابع استان گیلان و فعال فضای مجازی، به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر در خصوص کشته شدن قاضی علی رازینی و محمد مقیسه» توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
جلالالدین جوانمردی، فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اعلام این خبر تشریح کرد:”این فرد در فضای مجازی مطالبی توهینآمیز درباره مرگ این دو قاضی منتشر کرده بود که بررسی آن بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”این فرد ۶۳ ساله توسط نیروهای پلیس بازداشت و به مقر انتظامی منتقل شد. پس از تشکیل پرونده، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.”
در این گزارش، به هویت متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت این فعال فضای مجازی، بار دیگر پرسشهایی درباره مرز آزادی بیان و امنیت روانی جامعه ایجاد کرده است. از یک سو، انتشار اظهارنظرهایی در فضای مجازی میتواند به تشویش افکار عمومی یا گسترش شایعات دامن بزند و از سوی دیگر، برخوردهای سختگیرانه ممکن است محدودیتهایی بر حقوق شهروندی و آزادی بیان تحمیل کند.
از دیدگاه حقوقی، قانونگذاران تاکید دارند که آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی محترم است، اما این آزادی نباید به امنیت و آرامش عمومی آسیب بزند. مسئلهای که در چنین پروندههایی اهمیت مییابد، تعیین دقیق مصادیق توهین یا تشویش اذهان عمومی است، زیرا این مفاهیم گاه با تفاسیر گسترده همراه میشوند.
در حادثهای حساس مانند ترور دو قاضی بلندپایه، شفافیت اطلاعات رسمی از سوی نهادهای مسئول میتواند از گسترش شایعات و ابهامات جلوگیری کند. تأخیر یا ابهام در اطلاعرسانی، فضای مجازی را به بستری برای انتشار تحلیلهای غیررسمی و گاه نادرست تبدیل میکند که ممکن است به برداشتهای نادرست از وقایع منجر شود.
حادثه اخیر و بازداشت شهروند رودسری نشاندهنده حساسیت فزاینده نسبت به نقش فضای مجازی در شکلدهی به افکار عمومی است. در حالی که قانون و نهادهای قضایی به حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید دارند، ضروری است که این اقدامات با رعایت حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات همراه باشد.
از سوی دیگر، کاربران فضای مجازی نیز باید در انتشار مطالب حساس، مسئولیتپذیری بیشتری نشان دهند و از دامن زدن به شایعات یا انتشار مطالب غیرمستند خودداری کنند. تعامل مسئولانه میان مردم، رسانهها و نهادهای قانونی میتواند از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کرده و به مدیریت بهتر بحرانهای اجتماعی کمک کند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.