By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QiJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در استان کردستان یک شهروند اهل سنت را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموستا برزان ملکی، شهروند اهل سنت، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، علاوه بر محرومیت از حق سفر، توسط نیروهای امنیتی، در شهر سنندج، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری ماموستان برزان ملکی پس از آن صورت گرفته که این شهروند اهل سنت، در ۲۰ کیلومتری جاده سنندج به سمت شهرستان دهگلان بود و این شهروند اهل سنت و تعدادی از شاگردانش به دعوت مسسولان مسجد مکی شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، قصد سفر داشتند و ماموران مانع از سفر آنها نیز شدند.
همچنین، روابط عمومی مسجد جامع شیخین سنندج، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۳۷ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:”نیروهای امنیتی ضمن بازداشت ماموستا برزان ملکی و شاگردانش، گوشی آنها را ضبط کرده و تا زمان حرکت پرواز با بیاحترامی و تهدید و به اجبار آنها را به سنندج بازگردانده و مانع سفرشان شدند.”
در بیانیه مسجد شیخین آمده است:”زاهدان یکی از استانهای کشور ایران است و طبق قوانین کشور برای این سفر نیاز به به اخذ مجوز و یا صدور ویزا و داشتن گذرنامه نبوده است و این ممانعت هیچ دلیل شرعی، عرفی و قانونی نداشته است.”
در سالهای اخیر، فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت در ایران افزایش یافته است. برخی از آنها به دلایل نامشخص بازداشت شده، از تدریس منع شدهاند یا تحت محدودیتهای شدید قرار گرفتهاند.
برخی تحلیلگران این اقدام را در راستای کنترل بیشتر بر فعالیتهای دینی و مذهبی اهل سنت ارزیابی میکنند. ماموستاهای کرد و بلوچ، به دلیل جایگاه تأثیرگذار خود در جامعه، بیشتر از سایر گروههای مذهبی در معرض فشارهای امنیتی قرار دارند.
یک پژوهشگر مسائل اقلیتها در ایران در این خصوص میگوید: “در سالهای اخیر، هرگونه فعالیت مستقل مذهبی که خارج از چارچوب نظارت رسمی باشد، با حساسیت ویژهای از سوی نهادهای امنیتی دنبال میشود. این اقدامات نشاندهنده سیاستی است که هدف آن محدود کردن ارتباطات مذهبی بین علمای اهل سنت در نقاط مختلف کشور است.”
بیانیه منتشرشده از سوی روابط عمومی مسجد جامع شیخین سنندج، بر نحوه برخورد نامناسب و تهدیدآمیز نیروهای امنیتی تأکید دارد.
در این بیانیه آمده است که: “نیروهای امنیتی ضمن ضبط گوشیهای همراه این روحانیون و شاگردانشان، آنها را تحت فشار قرار داده و با رفتار توهینآمیز و تهدید، از ادامه مسیر بازداشتند. این اقدام، نهتنها غیرقانونی بلکه توهین به جایگاه علما و روحانیون دینی است.”
تا این لحظه، هیچ نهاد رسمی، توضیحی درباره دلایل این اقدام ارائه نکرده است. اما برخی تحلیلگران چند احتمال را مطرح کردهاند:
۱. کنترل ارتباطات بین علمای اهل سنت: یکی از دلایل احتمالی میتواند جلوگیری از افزایش تعامل و ارتباط بین علمای اهل سنت در مناطق مختلف ایران باشد. حضور ماموستاهای کرد در زاهدان، ممکن است از دید نهادهای امنیتی به عنوان یک ارتباط نگرانکننده تلقی شود.
۲. ترس از نفوذ مذهبی و سیاسی علمای مستقل: برخی کارشناسان معتقدند که دولت به دنبال مهار قدرت و نفوذ علمای مستقل اهل سنت است که خارج از ساختارهای حکومتی فعالیت میکنند.
۳. جلوگیری از همگرایی اقوام در ایران: برخی تحلیلگران این اقدام را در راستای جلوگیری از اتحاد بیشتر دو جامعه اهل سنت کُرد و بلوچ در ایران میدانند.
این اقدام نیروهای امنیتی، واکنشهای گستردهای را در میان فعالان مذهبی و مدافعان حقوق بشر، به دنبال داشته است.
فعالان حقوق بشر این اقدام را نقض آشکار حقوق مذهبی و آزادی سفر شهروندان ایرانی دانسته و خواستار توضیح رسمی و شفافسازی از سوی مقامات مربوطه شدهاند.
یک روحانی اهل سنت در این باره میگوید: “چنین برخوردهایی نهتنها به اتحاد ملی کمکی نمیکند، بلکه باعث افزایش بیاعتمادی و شکاف میان جوامع مذهبی در کشور خواهد شد. علمای دینی باید بتوانند آزادانه در چارچوب قوانین کشور سفر کنند و در فعالیتهای مذهبی خود دخالت غیرقانونی را تحمل نکنند.”
تفتیش عقیده ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.