By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qku
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی، در شهرستان سبزوار، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، ناهید ملوندی، سجاد پورسخاوت و علی پویان مقدم، سه شهروند ساکن شهرستان سبزوار، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر شدند اما ناهید ملوندی، پس از چند ساعت آزاد شد و امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در پلیس اطلاعات و امنیت آن شهرستان تحت بازجویی قرار گرفت.
براساس این گزارش، دستگیری ناهید ملوندی، سجاد پورسخاوت و علی پویان مقدم، در پی دستور قضایی صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار صورت گرفته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”از میان این افزاد، تا این لحظه ناهید ملوندی، آزاد شد اما وی امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان سبزوار حاضر و تحت بازجویی قرار گرفت اما علی پویان مقدم و سجاد پورسخاوت، با دستور قضایی صادره به زندان شهرستان سبزوار، منتقل شدند.”
درحالیکه خبر انتقال این دو شهروند به زندان منتشر شده، هنوز اطلاعات روشنی درباره دلایل بازداشت آنها ارائه نشده است. برخی گمانهزنیها به فعالیتهای اجتماعی یا اظهارنظرهای احتمالی این افراد اشاره دارند، اما تاکنون هیچ نهاد رسمی جزئیاتی از اتهامات مطرحشده علیه آنها را تأیید نکرده است. این موضوع باعث ایجاد نگرانیهایی در میان خانوادههای آنها و فعالان حقوقی شده است.
بازداشتهای ناگهانی و انتقال سریع متهمان به زندان میتواند اثرات گستردهای بر فضای اجتماعی و روانی جامعه داشته باشد. این نوع اقدامات معمولاً حساسیتهایی را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده و باعث نگرانی درباره آزادیهای شهروندی میشود. تعیین وثیقه در این مرحله میتواند نشاندهنده احتمال آزادی موقت متهمان باشد، اما همچنان سؤالات بسیاری درباره روند پرونده و دلایل بازداشت باقی مانده است.
پرونده سجاد پورسخاوت و علی پویان مقدم نمونهای از بازداشتهایی است که نیازمند شفافسازی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی است. اطلاعرسانی دقیق درباره دلایل بازداشت، روند دادرسی و حقوق متهمان، میتواند به کاهش نگرانیهای عمومی و اطمینان از رعایت اصول قانونی کمک کند. در شرایطی که تعیین وثیقه برای آزادی این دو شهروند انجام شده، انتظار میرود که روند رسیدگی به پرونده آنها در فضایی شفاف و منطبق بر قوانین حقوقی کشور ادامه یابد.
علی پویان مقدم، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجریا احکام دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار احضار و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، بازداشت و به زندان منتقل و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از تائید درخواست آزادی مشروط، آزاد شده بود.
علی پویان مقدم، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی غلامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در اواسط خرداد ماه ۱۴۰۳، از سوی قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علی پویان مقدم به همراه سجاد پورسخاوت، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.