https://wp.me/p6xuBy-QlV
ـ امروز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در بانه و اشنویه، دستکم، چهار تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، جلال بایزیدی ـ متولد: ۱۳۶۸ ـ اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
براساس این گزارش، از مکان دقیق نگهداری و علت بازداشت جلال بایزیدی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، بازداشت جلال بایزدی در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کسب وی «مغازه تعویض روغنی» صورت گرقته است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۳، فایق رشیدیان و فرزاد(فردین)نوری ـ اهل روستای خورده لوکی از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری فایق رشیدیان و فرزاد(فردین)نوری، در شهرستان بانه صورت گرفته است.
علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ دستگیری از مصادیق حقوقی اتهامات و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه فایق رشیدیان و فرزاد(فردین)نوری اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، رهبر محمودزاده، ساکن شهرستان اشنویە از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی دستگیری شد.
در این گزارش، عنوانم شد:”دستگیری رهبر محمودزاده، با دستور قضایی صادره از سوی دادستان تهران، صورت گرفته است.
همچنین، نیروهای امنیتی، با یورش به منزل رهبر محمودزاده، این شهروند را دستگیری کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت و مکان نگهداری رهبر محمودزاده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، رهبر محمودزاده، دارای مدرک دکترا در رشته فلسفه از دانشگاه تهران است و پیشتر هم بعنوان معلم و سپس استاد دانشگاه فعالیت می کرد.
این فعال ادبی از جمله منتقدین ادبیات زبان کُردی است و آثار مفدی از وی منتشر شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

