بازداشت علی معینی برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۳، علی معینی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، علی معینی، فعال سیاسی، ساکن استان اصفهان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان(مرکزی) دستگرد اصفهان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری علی معینی، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، علی معینی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان اصفهان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل و برای مدتی در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی معینی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و از بابت اتهام «دعوت مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، میزان ۶ ماه حبس تعزیری از مجازات اتهام «دعوت مردم به جنگ و کشتار» و ۳ ماه ‌و ۱ روز از مجازات اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» علی معینی، به مدت ۵ سال، تعلیق شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: