By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qx4
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، عبدالبصیر شاهوزهی، در پی احضار به دادسرای ایرانشهر، دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۳، عبدالبصیر شاهوزهی، ۵۰ ساله، فرزند: عبدالقادر، اهل زاهدان و ساکن چاهعلی از توابع استان سیستان بلوچستان و شهروند اهل سنت پس از احضار به دادسراسری عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، بازداشت شد.
براساس این گزارش، از علت دقیق احضار و دستگیری عبدالبصیر شاهوزهی، اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از مکان نگهداری وی و نام نهاد امنیتی شکایت کننده از وی هم اطلاعی بدست نیامده است.
در حالی که هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت این روحانی اهل سنت در دست نیست، نگرانیها درباره سرنوشت وی در حال افزایش است. این بازداشت در شرایطی رخ داده که در ماههای اخیر، گزارشهایی مبنی بر افزایش فشار بر علما و فعالان مذهبی در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است.
خانواده مولوی شاهوزهی تاکنون نتوانستهاند هیچ ارتباطی با وی برقرار کنند و از نهادهای مسئول درخواست شفافسازی در مورد وضعیت او کردهاند. با این حال، عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و قضایی، به نگرانیها در مورد وضعیت سلامت و محل نگهداری او افزوده است.
بازداشت مولوی عبدالبصیر شاهوزهی تنها یکی از موارد افزایش برخوردهای امنیتی با شهروندان بلوچ در ماههای اخیر است. گزارشها نشان میدهد که در همین دوره، دستکم ۴۰۰ شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی بازداشت شدهاند که از این تعداد، ۵ نفر زن و ۳۰ نفر کودک بودهاند.
برخی از بازداشتشدگان نیز بدون طی مراحل قانونی و صرفاً به بهانه نداشتن مدارک هویتی از کشور اخراج شدهاند. این در حالی است که بسیاری از شهروندان بلوچ سالهاست با چالشهای مربوط به هویت و اسناد رسمی مواجهاند و مشکلات ناشی از آن، وضعیت حقوقی آنان را در برابر برخوردهای امنیتی آسیبپذیرتر کرده است.
بازداشت مولوی شاهوزهی را میتوان در چارچوب سیاستهای امنیتی شدیدتر در سیستان و بلوچستان تحلیل کرد. در سالهای اخیر، این استان شاهد افزایش بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای مذهبی و سرکوب اجتماعات مسالمتآمیز بوده است.
تفتیش عقیده ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.