بازداشت ناصر شهلی بر در اداره اطلاعات زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، ناصر(آریان) شهلی بر، در اداره اطلاعات زاهدان، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ناصر(آریان) شهلی بر، متولد: ۱۳۶۴، ساکن روستای دهمیر از توابع شهرستان بمپور، پس از احضار به اداره اطلاعات زاهدان، بازداشت شد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”دو روز قبل از بازداشت، آقای شهلی بر، با تماس تلفنی به اداره اطلاعات زاهدان احضار شده بود و این شهروند درتاریخ ۲۱ بهمن ماه، پس از سفر به زاهدان و مراجعه به آن نهاد امنیتی، دستگیر شد.”

علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از سوی نزدیکان ناصر(آریان) شهلی بر، از علت دقیق احضار و بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده ولی به آنها اعلام شده بود که در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳ به اداره اطلاعات زاهدان، مراجعه کنند. 

با توجه به این الگو، نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت این شهروند بلوچ وجود دارد.

خانواده ناصر شهلی‌بر خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت او و آزادی سریع وی هستند. همچنین، نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته‌اند تا فشار بیشتری برای توقف بازداشت‌های خودسرانه در ایران، به‌ویژه در مناطق محروم و اقلیت‌نشین اعمال کنند.

بازداشت ناصر شهلی‌بر تنها یک نمونه از سرکوب گسترده‌ای است که علیه شهروندان بلوچ اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ سلطه خود در مناطق مرزی و اقلیت‌نشین استفاده می‌کنند.

در حالی که حکومت ایران ادعای مبارزه با بی‌ثباتی و ناامنی در این مناطق را دارد، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی آن خود یکی از عوامل اصلی افزایش نارضایتی و بحران در بلوچستان محسوب می‌شود.

وضعیت ناصر شهلی‌بر در هاله‌ای از ابهام است، اما یک واقعیت روشن است: تا زمانی که حکومت ایران به سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه ادامه دهد، نه‌تنها امنیتی در بلوچستان برقرار نخواهد شد، بلکه موج اعتراضات و نارضایتی‌ها گسترده‌تر خواهد شد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: