گزارشی از وضعیت سجاد علی نژاد خضرلو در زندان شهرستان خوی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، سجاد علی نژاد خضرلو، در زندان شهرستان خوی، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سجاد علی نژاد خضرلو، فعال ملی مدنی، پس از طی مراحل بازجویی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان شهرستان خوی، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها به پرونده سجاد علی نژاد خضرلو، در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه به اتمام رسید و این فعال ملی مدنی به زندان خوی منتقل شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله اتهامات تفهیم شده به آقای علی نژاد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان هم صادر شده است.” 

لازم به ذکر است، سجاد علینژادخضرلو، چندی پیش توسط نیروهای امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده بود. 

سجاد علی نژاد خضرلو، اهل شهرستان قره ضیاالدین، است. 

پرونده سازی بر علیه سجاد علینژادخضرلو در حالی صورت گرفته که در ماه‌های اخیر، موج جدیدی از بازداشت‌ها و احکام سنگین علیه فعالان هویت‌طلب و ملی‌گرای آذربایجانی مشاهده شده است. بسیاری از این فعالان به دلیل فعالیت‌های فرهنگی، مطالبه حقوق زبانی و دفاع از هویت ملی خود، تحت تعقیب قرار گرفته و با احکام سنگین مواجه شدند. 

وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی برای سجاد علینژادخضرلو در شرایطی تعیین شده که بسیاری از فعالان حقوق بشر آن را فراتر از توان مالی خانواده‌ها دانسته و آن را نوعی مجازات غیرمستقیم و ابزار سرکوب می‌دانند. این سیاست نه‌تنها موجب فشار مالی بر خانواده‌ها می‌شود، بلکه بسیاری از فعالان را از ادامه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بازمی‌دارد.

حقوق قانونی هر فرد بازداشت‌شده، شامل حق دسترسی به وکیل، حق دادرسی عادلانه، اطلاع از اتهامات وارده و بررسی مستقل پرونده است. با این حال، در بسیاری از موارد مربوط به فعالان ملی آذربایجانی، این اصول رعایت نمی‌شود.

در مورد سجاد علینژادخضرلو نیز، اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که وی بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی غیرشفاف بازداشت شده و در طول مدت بازجویی، حقوق قانونی وی نادیده گرفته شده است. عدم شفافیت در پرونده‌های سیاسی، یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی ایران است که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: