By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QEH
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان دیواندره، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، جواد سواری، ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری جواد سواری، در پی تهدید وی به دستگیری و اجبار وی به حضور در اداره اطلاعات آن شهرستان و طی مراحل اولیه تفهیم اتهام، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، فواد سواری، برادر جواد سواری، در تاریخ ۲۸ ابان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، در پی اصابت گلوله نیروهای امنیتی، به شدت مجروح و جان باخت.
پیشتر هم در آبان ماه ۱۴۰۲، جواد سواری به اداره اطلاعات شهرستان دیواندره، احضار و مورد تهدید قرار گرفت که اگر مراسم سالگرد برادرش برگزار شود، با پرونده قضایی مواجه خواهد شد.
این اقدامها نشان از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسرس مسالمت آمیز دارد که هیچگونه اجازهای برای برگزاری مراسمهای یادبود یا درخواست عدالت به آنها داده نمیشود.
مقامات جمهوری اسلامی بهطور مستمر با فشارهای امنیتی، تهدید و بازداشتهای غیرقانونی به خانوادهها و بازماندگان کشتهشدگان اعتراضات فشار میآورند تا آنها را مجبور به سکوت و توقف پیگیری پروندههای قربانیان کنند. هدف این دستگاهها از این اقدامات، خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از برگزاری مراسمهای اعتراضآمیز است که میتواند موجب ایجاد موج جدیدی از نارضایتی و اعتراضات اجتماعی شود.
تا لحظه انتشار این خبر، هیچگونه توضیح رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد دلیل بازداشت جواد سواری و اتهامات وارد شده علیه او در دسترس نیست. این سکوت از سوی مسئولان حکومتی نه تنها نقض حقوق انسانی است، بلکه نشاندهنده نبود شفافیت در سیستم قضائی و امنیتی کشور است. در جمهوری اسلامی، بسیاری از افراد که بهعنوان مخالفان سیاسی شناخته میشوند، بدون هیچ دلیل قانونی یا محاکمهای به مدتهای طولانی در بازداشتهای غیرقانونی قرار میگیرند.
جواد سواری یکی از هزاران نفری است که در مقابل ظلم و فساد جمهوری اسلامی ایستاده و برای گرفتن حق برادرش تلاش میکند. او، همچون بسیاری دیگر از خانوادههای جانباختگان، تنها خواستار عدالت و حقیقت است، اما در این راه با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت مواجه میشود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید